ورود دادستانی کل کشور به موضوع کم‌فروشی در اقلام خوراکی و مصرفی
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۰۱۳۵
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش نظارت‌ها و رسیدگی ویژه به موضوع کم‌فروشی‌ها شد.
به گزارش ایمنا، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پی وصول گزارش‌های متعدد مردمی درباره کم‌فروشی بعضی کالاها به ویژه اقلام خوراکی و مصرفی، خواستار افزایش نظارت‌ها و رسیدگی به موضوع کم‌فروشی‌ها شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این نامه آمده است:
«اگرچه حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، میزان کم فروشی برخی کالاها روندی کاهشی داشته است، لیکن آمارهای ارائه شده مبنی بر وجود حداقل ۲۷ درصد کم فروشی و میانگین کمبود ۷.۲ درصد در محتویات فرآورده‌ها در بسته‌های کالایی، بیانگر وضعیت غیرقابل قبولی است که تضییع حقوق عامه و آسیب به حقوق و دارایی شهروندان را در پی دارد.
بر این اساس و با عنایت به اهمیت موضوع و همچنین نارضایتی و شکایات متعدد هموطنان از کم فروشی بعضی از واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی، ضرورت دارد:
۱- ضمن برنامه‌ریزی دقیق برای اعمال مؤثر سازوکارهای بازرسی و نظارت بر فرایند درج قیمت، بسته‌بندی، توزیع و عرضه کالا، تدابیر و اقدامات اثربخش به منظور برچیده شدن بساط کم فروشی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان با قید فوریت در دستور کار واحدهای ذی‌ربط در آن وزارتخانه قرار بگیرد؛ لذا مطابق احکام شرع مقدس و با توجه به تکالیف قانونی و نظارتی آن وزارتخانه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آئین دادرسی کیفری»، ماده چهار «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم، توجه به مفاد بند (الف) ماده سه «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دستور فرمائید:
۲- با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر واحدهای نظارتی اعمال نظارت‌های قانونی بر روند تولید و بسته‌بندی محصولات و ارائه خدمات در واحدهای تولیدی و صنفی تشدید شود.
۳- به واحدهای تولیدی و خدماتی و دست‌اندرکاران این حوزه تکالیف و تعهدات مرتبط و لزوم رعایت کامل حقوق مصرف کنندگان اعلام و تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد یادشده ابلاغ شود.
۴- در صورت احراز کم فروشی در روند بازرسی و نظارت‌های قانونی، مراتب را با قید فوریت جهت رسیدگی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و همزمان گزارش تخلفات عمده، کلان و یا سازمان یافته، جهت پیگیری و نظارت لازم به این مرجع ارسال شود.»
منبع: میزان
کد خبر 684230منبع: ایمنا
کلیدواژه: تراكم فروشي کم فروشی اینترنت گرانفروشی و کم فروشی رسیدگی به کم فروشی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت کشور معاون حقوق عامه دادستان کل کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حقوق عامه نظارت ها کم فروشی کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۰۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع با کم فروشی نانوایان در مشهد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی،مدیر بازرسی نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: با تخلفات کم فروشی، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه آرد برخورد می‌شود.
محسن صیادی افزود:در طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی، توسط مدیریت بازرسی نظارت اصناف، از ابتدای سال ۴۲۸ مورد بازرسی از نانوایی‌ها شهر انجام پذیرفته است.
مدیر بازرسی نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: این بازرسی‌ها منجر به تشکیل ۵۷ پرونده تعزیری به ارزش ریالی بیش از ۱۳ میلیارد ریال شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»